وديعة الأوراق المالية من العمليات المصرفية التي تقوم بها جميع البنوك التجارية خدمة لعملائها ، وقد اكتسبت هذه العملية اهميتها بذيوع التعامل بهذه الاوراق التي تصدرها الشركات المساهمة العامة او اشخاص القانون العام بمجموعات ذات ارقام متسلسلة وقسمة متساوية وذات اجل غير محدد او طويل نسبيا وتشمل الأسهم وسندات القرض ، اذ اصبح التعامل بهذه الأوراق في سوق الاوراق المالية امرا مألوفا من قبل الاشخاص الذين يرغبون في استثمار اموالهم ومدخراتهم فيها سعيا وراء الأرباح والفوائد التي يحصلون عليها من التعامل بها وتتم هذه العملية بمقتضى عقد يودع بمقتضاه المالك اوراقه المالية لدى البنك الذي تعهد بحفظها وردها بذاتها او نوعها وفق الشروط المتفق عليها في العقد.
ومتى تمت عملية الإيداع للأوراق المالية لدى البنك فإنه يفتح لهم حسابا لها بإسم المودع وان كان للمودع حساب نقدي لدى البنك فالغالب ان يضيف البنك حساب الاوراق المالية الى الحساب النقدي فيندمج الحسابان في حساب واحد ، لكن يبقى لعملية ايداع الاوراق المالية طابعها الخاص بوصفها وديعة كاملة ، ويحرر المودع عند ايداع الاوراق المالية قائمة تتضمن بيانات عنها كنوعها وعددها وارقامها واسم الهيئة اة الشركة التي اصدرتها ويحتفظ البنك بهذه القائمة ثم يسلم المودع ايصالا يتضمن بدوره بيانات عن هذه الأوراق واهم شروط عقد الإيداع ويحتفظ المودع بهذا الايصال لا يسلمه للبنك الا عند استرداد الوديعة.
وقد اشارت المادة ( 116 ) من قانون التجارة الى وديعة الاوراق المالية بقولها:-
( 1 اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع مالم يثبت عكس ذلك 2- ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التثرف في تلك الأوراق واعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها 3- وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة )
ابرام العقد
وديعة النقود عقد يتم الإتفاق عليه بين البنك والعميل المودع وفقا للقانون الاردني والذي يعتبر من العقود العينية التي لا تتم الا بتسليم الاوراق المالية محل العقد الى المودع لديه عملا بنص المادة ( 869 ) من القانون المدني التي تشترط ان يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع خقيقة او حكما ، وما دام مصدر هذه العملية المصرفية هو العقد لذا يشترط لإبرامه صحيحا منتجا لآثاره ان تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة التي يجب ان تتوافر في كل عقد ، وهي الرضا الصحيح الصادر عن ذي اهلية والمحل والسبب ، وبالنتيجة فإن عقد ايداع الاوراق المالية يمتاز بكونه عقد عيني وعقد تجاري مسمى وانه من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين.
آثار عقد وديعة الأوراق المالية
تقدم ان عقد وديعة الأوراق المالية يعتبر قانونا من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين ، لذا يرتب هذا العقد التزامات متقابلة فذ ذمة طرفيه ، وهما البنك والعميل والتزامات احدهما تعد حقوقا للآخر وعلى ذلك سنبحث في:-
اولاً: التزامات البنك وحقوقه.
تتحدد التزامات البنك المودع لديه بحسب ما اذا كانت وديعة الأوراق المالية وديعة كاملة ان انها عقد قرض ، وبحسب ما اذا كان البنك مكلفا بإدارتها ، ام ان التزامه يقتصر على المحافظة عليها وردها.
وديعة الأوراق المالية تعد وديعة كاملة ، ما دامت ملكية الأوراق المالية المودعة تظل للمودع عملا بأحكام المادة ( 116 ) من قانون التجارة المشار اليه سابقا لذا يلتزم البنك بان يردها عينا كما تقضي القواعد العامة في نص المادة ( 868 ) من القانون المدني ، فلا يجوز له ان ان يرد غيرها ولو كانت تماثلها قيمة ، كما لا يجوز للبنك ان يتصرف فيها او ان يستعملها دون اذن المودع ، كأن يرهنها ضمانا لدين يعقده لحسابه ، فإن فعل ذلك فهلكت او نقصت قيمتها كان البنك ضامنا لها طبقا لنص المادة ( 875 ) من القانون المدني الاردني ، بالإضافة الى ان البنك لا يجوز له ان يحل غيره في تنفيذ الإلتزام دون اذن المودع الا اذا كان مضطرا لظروف ملجئة كالقوة القاهرة وفي هذه الحالة عليه استعادتها بعد زوال السبب ، فإن اودعها لدى الغير بإذن المودع تحلل من التزامه بالمحافظة واصبح الغير هو المودع لديه وهذا ما قررته المادة ( 875 ) من القانون المدني .
ومع ذلك يحق للعميل استرداد الأوراق المالية ولو لم يكن حائزا للإيصال اذا تمكن من اثبات حقه بالإسترداد ، وتقوم دفاتر البنك في هذه الحالة بدور هام في الإثبات لا سيما وان تعليمات البنوك التجارية تتضمن نصا على ان مايدون في دفاترها يعتبر حجة فيما دون فيها ، كما تقوم دفاتر الجهة التي اصدرت هذه الاوراق بدور الإثبات ايضا ، فإذا اخل البنك بتنفيذ التزامه برد الوديعة جاز للمودع مقاضاته والزامه بالرد متى كان ذلك ممكنا ، فإذا تعذر الرد بسبب هلاك الوديعة بخطأ البنك كان من حق المودع ان يطالب بالتعويض بما يعادل قيمة الأوراق المالية وقت طلب الرد في مكان تسليمها من قبل المودع وهذا ماقررته المادة ( 886 ) من القانون المدني.
وقد تقترن الوديعة في هذه الحالة بحساب جار للعميل في البنك المودع لديه ، فيدرج البنك هذه المبالغ في الجانب الدائن من حساب العميل .
اما المال الذي يقبضه البنك الوكيل لحساب عميله الموكل يعد في حكم الوديعة ، فإذا هلك في يده دون تعد او تقصير فلا ضمان عليه وهذا ما قررته المادة ( 846 ) من القانون المدني الاردني.
ثانيا : التزامات العميل وحقوقه
يلتزم العميل المودع بدفع الأجرة المتفق عليها الى البنك المودع لديه نظير التزام البنك بحفظ الأوراق لديه كما يلتزم بدفع ما يستحقه البنك من اجر نظير قيامه بإدارة هذه الأوراق ، اضافة الى الميالغ التي انفقها البنك للمحافظة على الوديعة او المطالبه بحقوق مالكها ، فإذا كانت الوديعة مقترنة بحساب جار للمودع لدى البنك فإن البنك يدرج هذه المبالغ في الجانب المدين من حساب العميل وبذلك يتقاضاها البنك بطريق المقاصة من المبالغ المدرجة في الجانب الدائن من حساب العميل .
اما عن حقوقه ، فللعميل استرداد الأوراق المالية عينا اذا كان قد احتفظ بملكيتها تطبيقا للقواعد العامة في الوديعة الكاملة او بمثل الأوراق التي اودعها كما ونوعا اذا كانت ملكية الأوراق قد انتقلت الى البنك المودع لديه تطبيقا لحكم القواعد العامة في الوديعة الناقصة وتحمي حق المودع في الإسترداد دعويان:- الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الوديعة ، ودعوى الإسترداد ان بقي مالكا للأوراق المالية ولهذه الدعوى الأخيرة اهمية خاصة اذا افلس البنك اذ يجوز للمودع ان يستردها ذاتها من تفليسة البنك بوصفه مالكا لها الا انه يجب عليه حينئذ ان يثبت ان الأوراق موجودة بذاتها في تفليسة البنك ، والبنك لا يسأل عن تدهور قيمة الأوراق المالية اذا ما نقصت قيمتها وقت الإسترداد عن وقت الإيداع ، لأن البنك ملتزم بالمحافظة على الأوراق ذاتها وليس بالمحافظة على قيمتها.
الطبيعة القانونية لعقد وديعة الأوراق المالية
طبيعة العقد هو عقد معاوضة تجاري مسمى فوقه مظلة تسمى عقد الوديعة ويعد عقد الوكالة تابعا له.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.