خصص المشرع الاردني المواد ( 237 و 238 و 239 ) من قانون التجارة البحرية لأحكام التصادم البحري ، حيث يختلف فيها حكم التصادم بإختلاف الأسباب التي ادت الى نشوئه.
ويمكن رد ذلك الى اربعة حالات من التصادم وهــي كالآتي:-
اولاً:التصادم بسبب القوة القاهرة او الحادث الفجائي
يعتبر التصادم ناجم عن قوة قاهرة او حادث فجائي اذا كان يعود الى حادث غير ممكن تفاديه وغير متوقع ولا دخل لإرادة كل من قبطان السفينة في وقوعه ، ومثال ذلك وجود ضباب كثيف تنعدم فيه الرؤية او وجود عاصفة قوية او صدور قرار من منارة مراقبة الملاحة بإطفاء الأنوار ، فإذا وقع التصادم بتوافر احدى هذه الحالات يعتبر التصادم سببه القوة القاهرة او الحادث الفجائي بسبب الأحوال ، والضرر الذي ينجم عنه يتحمله كل متضرر اصابه ضرر هذا التصادم حتى وان كانت السفن المتضررة راسية كلها او احدها ، وهذا الحكم قضت به المادة ( 237 ) من قانون التجارة البحرية الاردني .
ثانياً:التصادم الذي حام الشك حول اسبابه
وهذا النوع من التصادم هو التصادم البحري الذي يشتبه بأسباب وقوعه ، بمعنى ان هذا التصادم هو الذي ينشأ دون امكان معرفة من هو السبب في ارتكاب الخطأ الذي ادى الى وقوع الحادث هل هو خطأ احد رباني السفينة ام هو بسبب القوة القاهرة ، فإذا لم يكن في الإمكان نسبة الخطأ الى سبب معين ولم يتمكن من تضرر من هذا الحادث اقامة الدليل على خطأ الشخص المقابل فلا مجال للقول بمسؤولية اي من رباني السفينتين المتصادمتين وفي هذه الحالة كل سفينة تتحمل الضرر الذي اصابها من حادث التصادم وان كانت احداها راسية .
ثالثاً:التصادم الذي سببه خطأ احدى السفينتين
تقضي المادة (238) من قانون التجارة البحرية الأردني بأنه اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم ، وتطبيقا لحكم هذه المادة فإذا كان التصادم بسبب خطأ احدى السفينتين المتصادمتين يكون تعويض الضرر الناشئ عن هذا التصادم على عاتق السفينة التي وقع من جانبها الخطأ الذي ادى الى هذا التصادم ويكون الخطأ اذا لم يستخدم القبطان رادار منع التصادم او لم يشعل انوار الملاحة او لم يعر اهتمام لمحادثات اللاسلكي بينه وبين المنارة الملاحية او السفن المجاورة ايضا اذا ام يتقيد القبطان بالسرعة المحددة من قبل المنارة الملاحية مثلا .
ووما يجدر قوله هنا ان المشرع الأردني لا يجيز الإستناد الى قراءن الخطأ ، لإفتراض خطأ السفينة التي كانت السبب في وقوع الحادث ، وانما يجب اثبات الخطأ من جانب السفينة المتضررة لكي يستحق التعويض وهذا الحكم تناولته المادة (245) من قانون التجارة البحرية الاردني .
رابعاً:التصادم الذي سببه خطأ مشترك
وهذا التصادم يقصد به ، ذلك التصادم الذي يحدث نتيجة خطأ صدر من ربان او احد افراد طاقم السفينتين التي وقع لهما الحادث ، فإذا كان الخطأ مشتركاً فتكون مسؤولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي صدر من جانبها وهذا ما نصت عليه المادة (239) من قانون التجارة البحرية .
واجب تقديم المساعدة عند وقوع التصادم البحري
تلزم المادة (242) من قانون التجارة البحرية الاردني قبطان كل سفينة اصدمت بغيرها بأن تقدم المساعدة والإغاثة لسفينة اخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له دون ان يعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي ، كما تفرض المادة (234) من نفس القانون على القبطان ايضا في حالة تصادمه مع سفينة اخرى ان يعلم هذه السفينة على قدر المستطاع بإسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه ، والمادة نفسها لا تحمل الربان اية مسؤولية في حالة مخالفة الاحكام السابقة.
دعوى المسؤولية في حالة التصادم البحري
ترفع دعوى المسؤولية في حالة التصادم البحري طبقا للمادة (246) من قانون التجارة البحرية ، امام المحاكم الآتية وحسب اختيار المدعي
أ- محكمة المدعى عليه
ب-محكمة مربط السفينة
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.