نظم المشرع الاعتماد المالي في المواد 118 و 119 و 120 و121 من قانون التجارة الأردني والاعتماد المالي من عمليات الإئتمان المصرفية الذي اولاه المشرع اهمية خاصة نظرا لما يحققه من مزايا لكل من البنك وعملائه والإقتصاد الوطني.
التعريف بالإعتماد المالي ومزاياه
عرفت الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون التجارة الإعتماد المالي بقولها ( في عقود فتح الإعتماد المالي يلتزم فاتح الإعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال الميعاد ) .
يتضح من هذا النص ان الاعتماد المالي عقد بين البنك وعميله يتعهد بمقتضاه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل بحيث يستطيع هذا الأخير سحب المبلغ دفعة واحدة او على دفعات خلال مدة معينة وبالطريقة المتفق عليها في العقد ( نقدا او بطريق سحب اوراق تجارية على البنك ).
وقد يكون الإعتماد عاديا وقد يكون مصحوبا بتأمينات عينية او شخصية كرهن او كفالة يقدمها العميل لضمان المبالغ التي يسحبها من الاعتماد المفتوح لصالحة وهذا ما اوضحته المادة 2/199 والمادة 120 من قانون التجارة الاردني.
واذا كان الضمان المقدم رهنا تأمينيا او عقاريا ، فإن قيد الرهن او التأمين يضمن من تاريخ قيده جميع المبالغ التي سحبها العميل من الاعتماد بحسب نص المادة 120 من قانون التجارة الاردني ولا ادل هنا على ان الاعتماد المالي يعتبر من اهم عمليات الإئتمان المصرفية واكثرها استخداما بين البنك وعملائه نظرا لما يحققه من مزايا لكل من البنك والعميل والاقتصاد الوطني من خلال استثمار البنك لامواله وبهذه الطريقه يسهم البنك في تمويل النشاط التجاري وبالنتيجة دعم الاقتصاد الوطني ونمو الدخل القومي.
اما مزايا الاعتماد المالي بالنسبة للعميل فهي انه يطمئن بعد ابرام العقد مع البنك الى ان هناك اموال تحت تصرفه يستطيع سحبها من البنك متى تطلب نشاطه التجاري ذلك مع التسليم طبعا بأن المبلغ لا يسحب من البنك دفعة واحدة وانما على دفهات محددة خلال مدة الاعتماد المتفق عليها مع البنك وهنا يبرز الفرق بين عقد الاعتماد المالي وبين عقد القرض وهو :-
عقد القرض يوصف بأنه من العقود العينية يتوقف على ابرامه تسليم مبلغ القرض بحسب ما اوجبته المادة ( 1/637 ) من القانون المدني الاردني بينما لا يلتزم البنك في الاعتماد المالي الا بوضع المبلغ المتفق عليه تحت تصرف العميل فيكون من حقه سحبه كله او بعضه حسب حاجته خلال مدة الإعتماد وله ان يسحبه اذا وجدعدم حاجته اليه وبمعنى آخر يكون محل عقد القرض دفع مبلغ من النقود الى المقترض بينما يكون محل عقد الاعتماد المالي التزاما بعمل وضع مبلغ من النقود تحت تصرف العميل يقبضه او لا يقبضه وفقا لإرادته وللاعتماد المالي ميزة اخرى على عقد القرض متى اقترن عقد الاعتماد بفتح حساب جار هي ان مبلغ الاعتماد يوضع كمدفوع في جانب الاصول من الحساب فإذا سحب العميل كل مبلغ الاعتماد او جزء منه دون هذا السحب في جانب الخصوم من الحساب لأن هذا الوفاء يعد مدفوعا جديدا وليس وفاء لدين سابق.
ويبدو ان المشرع الاردني قد جعل الاصل في الاعتماد المالي ان يقترن بحساب جار وهذا ما يستفاد منه في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون التجارة التي تقول ( ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف ).
الطبيعة القانونية لعقد الإعتماد المالي:-
أ- انه عقد رضائي
ب- انه عقد ملزم للجانبين
جـ- انه عقد معاوضه
د- انه عقد يقوم على الإعتبار الشخصي
هـ- انه عقد زماني مستمر التنفيذ
و- ان عقد فتح الإعتماد المالي من اعمال البنوك التي اعتبرها المشرع في الفترة الأولى من المادة السادسة من قانون التجارة
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.