اذا ثبت ارتكاب محدث الضرر فعلا غير مشروع ( الاضرار ) فقد ثبت مسؤوليته ووجب عليه التعويض لكن هناك حالات لا يعتبر فيها القانون الفعل الضر موجبا للمسؤولية بل يعتبره مباحا جائزا فإذا اثبت محدث الضرر انه في احدى هذه الحالات فلا يجب عليه التعويض وقد نص المشرع الاردني على بعض هذه الحالات التي تشير اليها قوانين العقوبات ايضا وهي الدفاع الشرعي واداء الواجب نبحثهما تباعا.
اولا:- حالة الدفاع الشرعي
من سبب ضررا للغير وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس ومال غيره لا يعتبر فعله موجبا للمسؤولية بل هو عمل مشروع في نظر القانون وبهذا تنص المادة ( 262 ) من القانون المدني الاردني على انه من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على ان لا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه ومن حالات الدفاع الشرعي
أ- الخطر الحال: ويعني في هذا الشرط وجود خطر الاعتداء على المال او النفس ويرجع تقدير خطورة الاعتداء الى ظروف المدافع الشخصية من حيث مستواه الثقافي وجنسه ولا يشترط ان يقع الاعتداء على الشخص او على نفسه فله ان يدافع عن نفس ومال غيره دون ان تشترط صلة القرابة او الصداقة معه ، فالنص جاء مطلقا ولا يمكن تقييده بحالة الدفاع عن نفس المدافع وماله دون نفس ومال الغير فالمطلق يجري على اطلاقه اما اذا تم الفعل فلا يحق للشخص الضحية ان يحتج بالدفاع الشرعي فإذا رد المعتدي بعد ذلك يعد في هذه الحالة منتقما اي معتديا يسأل عن فعله وفي ذلك تنص المادة (260 ) من القانون المدني الاردني ( ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.
ب-ان يكون الاعتداء غير مشروع: فالقاء القبض على شخص لارتكابه جريمة لا يعد اعتداء يسمح له او لغيره بصد محاولة القبض بحجة الدفاع الشرعي فلا يجوز للجاني ان يستخدم القوة ضد افراد الشرطة الذين يحاولون القاء القبض عليه فإن استخدامها يشكل ضررا عد فعله غير مشروع وقامت مسؤوليته عن تعويض الضرر ولا يحق الدفاع عن المال ضد جابي الضرائب للعلة ذاتها
جــ- يجب ان لا يتجاوز المدافع حالة الدفاع الشرعي:فإذا كانت السرقة في وضح النهار وكان السارق مجردا من السلاح فليس من حق صاحب المنزل ان يستخدم ذده السلاح بحجة الدفاع الشرعي واذا لجأ اليه يكون قد تجاوز حدود دفاعه الشرعي فيلتزم بالتعويض قد التجاوز وينظر في تحديد التجاوز الى معيار الشخص المعتاد اذا وجد في نفس ظروف المدافع
اذا تحققت شروط الدفاع الشرعي تجرد المدافع من المسؤولية ولا يعد مرتكبا لفعل غير مشروع بل ان فعله مباح لا بل يقال انه قام بما يمليه عليه القانون وذلك مصداقا لقوله تعالى ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) الحالة التالية
ثانيا:- حالة اداء الواجب
اذا جاء الفعل اداءا للواجب لا يسأل فاعله عن الضرر الذي يسببه للغر ولا يتم ذلك الا ضمن شروط حددتها المادة ( 263 ) من القانون المدني الاردني حيث جاء فيها:-
أ-يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.
ب-ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
ضمن المشرع الاردني حالة اداء الواجب الاكراه الملجئ الذي يعم الرضا ويفسد الاختيار والحقيقة انه لاعلاقة للاكراه بأداء الواجب فالاكراه تحقيقا لعمل غير مشروع تسلب به ارادة الفاعل وينسب فاعله الى المكره اذا كان ملجئا ويحتمل الاخير المسؤولية كالمة في حين ان اداء الواجب يأتي بارادة الفاعل معتقدا عن حسن نية انه ينفذ واجبا يدخل في مهامه الوظيفية ولكن ضمن شروط نراها تباعا:-
أ-ان يكون القائم بالواجب موظفا عاما.
ب-ان يكون عمل الموظف او من في حكمه تنفيذا لامر صادر من الرئيس الاداري للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها الموظف .
ثالثا:- حالة الضرورة
يجد الشخص نفسه احيانا في مواجهة خطرين لا يستطيع تفادي احدهما الا بتحقق الآخر مثل السفينة التي توشك على الغرق فيضحي القبطان بحمولتها من اجل انقاذ ركابها وهدم الجدار او كسر الابواب لأجل انقاذ انسان في حالة الخطر كالحريق فحالة الضرورة تضع الانسان بين خيارين اي خطرين عليه ان يوازي بينهما ويضحي بالامر الاقل خطورة ويرجع في تقدير ذلك الى معيار الرجل المعتاد لمعرفة فيما اذا كان الفاعل في حالة ضرورة ام لا وهل كان خياره بدفع الخطر الاشد سليما عندما يثبت ذلك ترفع عنها المسؤولية او تخفف.
الفرق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي
اولا:-ان يكون هناك خطر يهدد الفاعل او غيره في المال او النفس ولا يختلف الامر في الدفاع الشرعي من حيث ضرورة ان يكون الخطر وشيكا ولا يوجد فرصة لدفعه الا بارتكاب فعل يسبب ضررا للغير.
ثانيا:-ان يكون مصدر الخطر اجنبيا عن مرتكب فعل الضرورة وعن المضرور ففي اتلاف المزروعات المحيطة بالمنزل لمنع وصول الحريق اليه يكون مصدر الخطر اجنبيا وهو الحريق ولم يكن الفاعل الذي اتلف المزروعات سببا به اما اذا حصل الخطر بسبب الفاعل فإنه يسأل عنه ومثال آخر اذا كان سائق السيارة مسرعا واضطر الى اتلاف مال في سبيل تجنب دعس شخص فإنه يكون مسؤولا مسؤولية كاملة ويحكم عليه بالتعويض كاملا.
ثالثا:-ان يكون الخطر المراد تفاديه اكبر بكثير من الضرر الذي وقع فاتلاف المزروعات اهون من وصول الحريق الى البيت فتهدر الاولى حفاظا على المال الاكثر قيمة وكسر زجاج واجهة المحل لتجنب صدم احد المارة الذي القى بنفسه على السيارة يسقط عن سائق السيارة.
موقف القانون الاردني
تجاهل المشرع الاردني الاخذ بحالة الضرورة ويمكن ان يفسر سكوته باحد الامرين انه تأثر بالمذهب الحنفي الذي يقول ( الاضطرار لا يسقط الحق ) وهذا ما نصت عليه مجلة الاحكام العدلية بالمواد ( 33 ) وكررته المادة ( 63 ) من القانون المدني الاردني وهي قاعدة عامة تطبق على امور كثيرة منها حالة الضرورة.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.