الدفع: هو جواب الخصم على ادعاء خصمه ، بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه ، فهو وسيلة دفاع سلبية تهدف الى تجنب الحكم على الخصم بطلبات خصمه ، والدفع كالدعوى يتعين لقبوله توافر شرط المصلحة ، ويتحقق هذا الهدف بوسائل متعددة وهــي :-
اولاً:الدفوع الشكلية:وهي الدفوع التي توجه الى الخصومة القضائية ، او بعض اجراءاتها دون التصدي لذات الحق المدعى به او بالمنازعة فيه ، وتهدف الى تفادي الحكم في الموضوع بثفة مؤقتة .
ثانياً:الدفوع الموضوعية: وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى وينازع بها الخصم في الحق المدعى به ، كإنكار الدين المطلوب منه او الدفع بإنقضائه بالوفاء او التقادم الى غير ذلك من الدفوع الموضوعية التي لا تقع تحت حصر وهي وسائل سلبية ترمي الى تفادي الحكم للمدعي بمطلوبه .
تقضي المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدني بما يلي (للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة ان يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المواد (59) و (60) من هذا القانون :-
أ-عدم الإختصاص المكاني
ب-وجود شرط او اتفاق تحكيم
جـ-مرور الزمن
د-بطلان تبليغ اوراق الدعوى
وسنأتي على ذكر تفصيل كل منها
أ-عدم الإختصاص المكاني:يعتبر الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية والتي يطالب بها الخصم المحكمة ان تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة امامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعج الإختصاص التي حددها القانون ، فإذا كان الدفع يتعلق بعدم الإختصاص محليا بنظر الدعوى وجب التمسك به قبل التعرض لموضوع الدعوى او ابداء اي دفع آخر والا سقط الحق فيه لعدم تعلق قواعد الإختصاص المحلي بالنظام العام .
وهذا ما نثت عليه المادة (1/110) من قانون اصول المحاكمات المدنية (... والدفع بعدم الإختصاص المكاني او بوجود شرط تحكيم يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها كما يسقط الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن )
واذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى الى المحكمة المختصة وذلك استنادا الى المادة(112) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
ب-وجود شرط التحكيم: يترتب على وجود شرط التحكيم حرمان الأطراف من الإلتجاء الى القضاء ، في الموضوع الذي سبق لهم الإتفاق على فض المنازعة الناشئة فيه بالتحكيم ، ويعتبر التحكيم طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى الى القضاء وما تكلفه من ضمانات ويكون قاصرا على ما تنصرف ارادة المحكمين الى عرضه على المحكم دون غيرها من المنازعات على ما يستفاد من المحررات التي تتضمن اتفاق الأفراد على السلطة المخولة للمحكم في هذا الخصوص .
وقد تضمنت الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التحكيم على ما يلي (على المحكمة التي ترفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى )
جـ-مرور الزمن:ان الإحتجاج بالتقادم من حق الخصوم ويشترط للحكم به ان يطلبه ذو مصلحة وهو ليس من النظام العام ، ويعتبر الدفع بالتفادم او بمرور الزمن من الدفوع الموضوعية التي يجوز ابداؤها في اية حالة كانت عليها الدعوى وحتى ختام باب المحاكم ( اقفال باب المرافعة) ويؤيد بذلك نص المادة (464) من القانون المدني .
هـ-بطلان اوراق تبليغ الدعوى: يعتبر تبليغ اوراق الدعوى باطلا اذا لم تراع فيه الاوضاع التي نص عليها القانون في تحريرها او فيما يجب ان تشتمل عليه من بيانات جوهرية او في كيفية تبليغها ، وتجدر الاشارة هنا انه يشترط لتصحيح البطلان بحضور المطلوب تبليغه او بإيداعه مذكره بدفاعه طبقا لما نصت عليه المادة (2/110) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.