قد توجد ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة كما قد يكون هناك استعمالا لعلامة تجارية من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت كما يحدث ان ينقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لسبب او لآخر ويخلفه في ذلك العمل اكثر من شخص فما هو الحكم في مثل هذه الحالات:-
اولاً: حالة وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متضاربة
قد يحدث ان يتقدم اكثر من شخص في آن واحد بطلب الى مسجل العلامات التجارية لتسجيل علامات تجارية متطابقة او متماثلة او قريبة الشبه ببعضها البعض ومتعلقة بنفس البضائع او الصنف وبعبارة اخرى قد يحدث تزامن في تقديم طلبات متعارضة على علامات تجارية متشابهة فكيف يمكن عندئذ فض هذا التضارب
لقد عالجت المادة ( 17 ) من قانون العلامات التجارية الاردني لسنة (1952 ) هذه الحالة والتي نصت على ( اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت متعلقة بنفس البضائع او الصنف فيجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اية علامة من تلك العلامات بإسم شخص من هؤلاء الطالبين الا بعد ان تسوى حقوقهم اما بالإتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل او بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الإتفاق ) وطبقا للمبدأ الوارد في المادة المذكورة فإن المحكمة الإدارية العليا عندما تحال اليها الطلبات المقدمة من اكثر من شخص لتسجيل نفس العلامة التجارية فإن للمحكمة صلاحية تسجيل العلامة التجارية بإسم اكثر من شخص واحد على اساس الشروط التي تستوجب فرضها من حيث طريقة الإستعمال ومكانه وغيرها من الامور ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الادارية العليا في قرارها ( ومن الجدير بالملاحظة ان الحالة التي نحن بصددها نادرة الحدوث بعكس الحالة التالية لها والتي تناولتها المادة ( 18 ) من قانون العلامات التجارية وذلك لأن استقبال طلبات تسجيل العلامات التجارية يتم بالتسلسل وحسب اسبقية الوصول الى المسجل )
ثانياً: حالة استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت
قد يحدث عمليا استعمال العلامة التجارية استعمالا مشروعا من قبل اكثر من شخص في نفس الوقت ثم يتقدم كل واحد منهم بطلب مستقل لتسجيل تلك العلامة بإسمه فهل تسجل العلامة بإسم احدهم بصرف النظر عن حقوق الآخر ام تسجل بإسم الإثنين
هذه الحالة عالجتها المادة ( 18 ) من قانون العلامات التجارية اذ نصت على انه ( اذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة بإسم اكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستوصب فرضها من حيث الإستعمال ومكانه وغير ذلك من الأمور )
ويبدو هنا ان المادة المذكورة قد سمحت بإزدواج ملكية العلامة التجارية السابق استعمالها من قبل اكثر من شخص واحد في آن واحد ، اما في حالة التنازع فيحق للمسجل ان يسجل العلامة التجارية بإسم اكثر من شخص .
ثالثاً: حالة انتقال ملكية العلامة التجارية الى اكثر من شخص في آن واحد
قد يحدث انقطاع شخص التاجر عن مزاولة عملة التجاري لسبب ما كالإنقطاع عن تعاطي التجارة وفسخ الشركة المتكونة بينه وبين الآخرين او لأي سبب آخر فيجوز للمسجل اذا طلب اليه ذو الشأن ان يقسم العلامات التجارية المسجلة والعائدة لذلك الشخص بين الأشخاص الذين ظلوا يمارسون نفس النشاط فعليا وهذا الأمر مقيد بشرطين وهما :-
أ- الا يكون قد انتحل اسم ذاك الشخص وشهرته التجارية الى شخص واحد خلفه في عمله .
ب- ان تراعى القيود والشروط والتعديلات والتي يراها المسجل مناسبة ولازمة لتحقيق المصلحة العامة وبطبيعة الحال يكون قرار المسجل في هذا الحالة خاضعا للطعن به امام المحكمة الإدارية العاليا ، فقد حكم بأنه ( اذا كان مصنع للصوبات في سوريا ملكا لشخصين كانا يستعملان علامة (( شعلة الأمان )) على بضائعهما المشتركة وهي الصوبات وعلى اثر ذلك وقع خلاف بينهم سجل احدهما العلامة التجارية بإسمه في الاردن ونقل ملكيتها الى شخص ثالث فمن العدالة ان تسجل العلامة ايضا في الاردن بإسم الشخص الآخر بناءا على طلبه ) .
وتجدر الاشارة بأن حقوق صاحب العلامة في مثل هذه الحالات تكون مقيدة بعض الشيئ ، اذا ما تم تسجيل علامته تطبيقا للمواد المشار اليها في هذا المقال بإسم شخصين في نفس الوقت .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.