اولاً: تعريف حق الإحتباس
لقد صاغ المشرع الأردني القاعدة العامة في حق الإحتباس في المادة ( 37 ) من القانون المدني والتي تنص على انـه ( لكل من التزم بأداء شيئ ان يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا بـه )
وهذه القاعدة اقرها الإجتهادان الفقهي والقضائي على مدى القرون الأخيرة ثم قننتها معظم التشريعات المدنية ان لم يكن كلها مع بعض الإختلافات في الألفاظ وبعض القيود التي لا تخل بالمعنى المقصود منها.
التطبيق
حق الإحتباس يتجلى في اغلب العقود الملزمة للجانبين ، ومن التطبيقات التي تقوم على الإرتباط القانوني التبادلي في القانون المدني الأردني مايلي:-
أ- حق المتقايضين في حبس ما قايض به المواد ( 552-554 ) من القانون المدني.
ب-حق الواهب في حبس الهبة وحق الموهوب له في حبس العوض اذا كانت الهبة بعوض المادة ( 572 ) من القانون المدني
جـ- حق المقاول في حبس العمل وحق رب العمل في حبس الأجرة المواد (793,803,3/804 ) من القانون المدني.
د- حق المستعير في حبس العارية وحق المعير في حبس ما في ذمته للمستعير المواد ( 768,761,760 ) من القانون المدني.
هـ- حق المرتهن في حبس المال المرهون حيازيا الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات المواد ( 1400,1395 ) من القانون المدني.
و- الحبس في حالات الإلتصاق المادة ( 1141) من القانون المدني.
ز-حبس المشتري للعين المشفوعة حتى يستوفي الثمن الذي دفعه المادة ( 1166) من القانون المدني.
حـ- حق المشتري الذي اشترى مالا مسروقا بحسن نية اي دون ان يعلم بأنه مسروق في حبس المال اذا ظهر صاحبه حتى يستوفي ما دفعه من ثمن المواد ( 1192,1190 ) من القانون المدني.
طـ- حق المنتفع في حبس العين المنتفع بها المادة (1210 ) من القانون المدني.
ي- حق الفضولي الذي انفق ماله على بناء غيره في حبس البناء عن مالكه حتى يسترد المصروفات وحق صاحب البناء في حبس المصروفات عن الفضولي حتى يسترد البناء المواد (308,301 ) من القانون المدني.
وهذا مرده الى تطبيق نص المادة ( 249 ) من القانون المدني التي نصت ( اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد ).
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.