أولاً:-يتسم التحكيم بالحسم السريع للمنازعات الداخلية والدولية , مما أدى بالمتنازعين تفادي عرض منازعاتهم على القضاء لما يتسم به من بطء وتعدد الدرجات وإمكانية الطعن في حين أن التحكيم على درجة واحدة و إجراءاته تتسم بالمرونة بسبب مواكبته للتطورات.
فالتحكيم ييحسم النزاع بسرعة أكثر وبتكاليف أقل , ووفقاً لإجراءات أقل صلابة , ومن أشخاص يعرفهم أو يعرف بعضهم أطراف النزاع , وهم أشخاص يتمتعون بمعارف تقنية ليس من الأكيد توافرها لدى القضاة.
ثانياً:-يحقق التحكيم سرية للمتنازعين من تجار ورجال أعمال ومستثمرين , بحيث لا يطلع على نزاعهم سوى المحكمون المختارون والمحامون المدافعون وهؤلاء ملتزمون بالمحافظة على سر المهنة , هذا بخلاف ما يحصل أمام القضاء العادي حيث تكون الإجراءات والجلسات علانية , مما يتعذر معه إخفاء نوع المعاملة وحجم النزاع ومقدار المال المتعلقة بالنزاع وكثيراً ما يكون في ذلك ضرراً على المتنازعين أو أحدهم.
أولاهما :- أن التجار وأصحاب العمل عمـوماً يفضلون، في بعض الأحيان، سرية الإجراءات على علنيتها وذلك حفاظاً، ما أمكن، على سريـة طبيعة العمل والصفقات التجارية التي يبرمونها وتفصيلاتها المختلفة، وأسماء الأشخاص الذين يتعاملون معهم. بل إن بعض هذه الصفقات قد تتطلب السرية التامة بحكم طبيعتها، أو بحكم انتماء أحد الأشخاص لجنسية دولة تحظر دخوله في هكذا صفقات. فإذا نشب نزاع بين طرفي العقد، فإنهما يفضلان تسويته بالطرق الودية، أو بأحسن الظروف، عن طريق التحكيم
ثانيهما: أنّ السرية في كثيـر من الأحيان ما تنقلب إلى علنية، وخاصة عند تنفيذ قرار التحكيم. فالنتيجة الطبيعية لكل دعوى، سواء أكانـت قضائيـة أم تحكيميـة، أن يكسب أحـد طرفي الدعوى، ولو جزئيا، القضية في حين يخسرها الآخـر ولو جزئيا. لذلك، فإن أحـد الطرفين قد يرفض تنفيذ القـرار وديا، مما قد يضطر الآخر للجوء إلى القضاء الوطني لتنفيذه جبراً. وعندئذ سيعرض القرار التحكيمـي، وأسماء الأطراف، وممثليهم وكل ما يتعلق بالقضية، على القضاء لاتخاذ الحكم المناسب بشأن القرار التحكيمي من حيث تنفيـذه أو عدم تنفيذه ولو جزئيا. ويترتب على ذلك، أن السرية التي حافظ عليها الأطراف وهيئـة التحكيم إلى حين صدور القرار، انقلبت إلى علنية من حيث النتيجة عند عرض الأمر على القضاء.
ثالثاً:-من دوافع اللجوء إلى التحكيم أن الأطراف يبحثون أحياناً عن تطبيق ليس للنصوص وحدها , بل لروح القانون بنوع خاص , فنجد أن ذلك غير موجود في عالم القضاء العادي ولا سيما وأنه مجرد تطبيق للنصوص.
ولذلك نرى أن المحكم يتمتع بحرية أكثر من القاضي لا سيما في تحديد القانون الذي يطبق على موضوع النزاع ولا يتقيد إلا بالضمانات الأساسية للتقاضي والقواعد الآمرة في الدولة التي يجري فيها التحكيم , وفي هذا الصدد فقد قال الفيلسوف الغريقي أرسطو يماً ما ” إن أطراف النزاع يفضلون التحكيم عن القضاء لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع ”
رابعاً:-يقترب التحكيم كثيراً من الصلح وليس طريقاً هجومياً , وهو أقرب إلى التفاهم بين المتنازعين وغالباً ما تستمر العلاقات بين المتنازعين على الأساس الذي قرره التحكيم , بينما الملاحظ من المنازعات المعروضة على القضاء العادي قد يستعمل فيها كل من الطرفين أساليب الكيد للطرف الآخر وتنتهي المسألة إلى حد اللاعودة للعلاقات التجارية بينهم ولذلك قيل سابقاً ” إحتكم ولا تتقاض “. ففي الغالب يبحث أطراف النزاع على حل له في أجواء قريبة من الصلح ويكون مقبولاً من الطرفين كما تُعدُّ طريقة اختيار هيئة التحكيم، ودور أطراف النزاع في ذلك من مميزات التحكيم التي تمنحهم الراحة النفسية . فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الفرصة الأولى والكبرى في اختيار المحكمين سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، وهم عادة ثلاثة محكمين، يتولى طالب التحكيم (المدعي) تعيين محكمه أو ترشيح هذا المحكم للتعيين، في حين يقوم بالشيء ذاته المطلوب التحكيم ضده (المدعى عليه). بالنسبة للمحكم الثاني. أما المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، فإما إن تعطى الفرصة لتعيينه لطرفي النزاع، أو للمحكمين اللذين اختارهما الطرفان عنهما وذلك حسب قواعد التحكيم المطبقـة على النزاع. ومثل هذا الأمر يعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة النفسية، حيث يساهم الشخص في اختيار قاضيه الذي سينظر النزاع، بل يساهم ولو بطريقة غير مباشرة في اختيار المحكم الثالث. وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني، حيـث نجد أن المحكمة مكونـة من قضاة رسميين في الدولة، لا دور للأطراف في تعيينهم أو تعيين أي منهم، وفي كثير من الأحيان، تكون الأطراف أو بعضهم غرباء عن ذلك النظام القضائي الوطني.
خامساً:-يأخذ التحكيم أحياناً مفهوماً يتعلق بحقوق الإنسان وحريته , حتى أن بعض الدساتير نصت على حرية اللجوء إلى التحكيم , وذلك للبعد عن القيود التي يضعها مشرعوا القوانين , فالتحكيم هو تعبير عن روح العدالة وتغليب المصالحة على روح النزاع
سادساً:-يعالج التحكيم الحالات الجديدة من التنازع تتميز عن الخلافات التقليدية التي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية بخاصيتين . أولاهما:-أن الخلاف ينشأ بين شخص أجنبي , هو في الغالب شركة ذات وزن إقتصادي كبير , ودولة ذات سيادة أو مصلحة حكومية تابعة لها . وثانيتهما :- تعلق النزاع بعملية إقتصادية طويلة الأمد يقوم بها الشخص الاجنبي داخل إقليم الدولة , أو يلتزم بالقيام بها عن طريق عقود يبرمها مع الدولة أو المؤسسة العمومية التابعة لها.
فهذه الفئات الجديدة من النزاعات تثير عدة تساؤلات تهم التكييف القانوني للعلاقات وخاصة التعاقدية منها , بالإضافة إلى أن هذه النزاعات يجب أن تسوى بطرق ترضي الطرفين , باعتبار أن وسائل التسوية التقليدية سواءا الداخلية او الدولية لا يعطي حلا يرضي اطراف النزاع في التحكيم.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.